عالم متضارب المصالح متعدد الأقطاب

منــذ انهيــار الاتحاد الســوفياتي وتفكك الكتلة الشرقية، لــم تنقطــع التوقعــات بشــأن الماهيــة التــي سيســتقر عليهــا النظــام الدولي مســتقبلا. فهناك مــن يتوقع اســتمرار الأحاديــة القطبيــة (الولايات المتحدة)، ويرى آخــرون عودة الثنائيــة القطبية (الصين مقابل الولايات المتحدة)، بينما يعتقد غيرهم أن النظام الدولي يتجه إلى أن يكون متعدد الأقطاب (الولايات المتحدة، والصين، وروسيا، والاتحاد الأوروبي، واليابان، والهند). وفي الآونة الأخيرة  لا ينتهي الحديث عن تغيرات النظام الدولي، وكثر البحث عن حقيقة تبدل معالم هذا النظام، الذي تحول إلى نظام القطب الواحد عقب سقوط جدار برلين ، ولكن مع مرور الوقت بدأت تخسر الولايات المتحدة سيطرتها القطبية أو أحاديتها بين الأقطاب، خاصة بداية بغزوها العراق سنة 2003  مرورا بالأزمة المالية الحادة في سنة 2008، وصولا إلى تفشي جائحة فيروس كورونا، إضافة إلى الطفرة التقنية التي تحققها الصين والتي بدأت تهدد .لتفوق التكنولوجي الأمريكي هذا النظام الدولي الجديد لايزال في طور الانبثاق، يقول الصينيون إن موعد استقراره سيكون في أواسط هذا القرن، ولكن جائحة  كورونا عجلت في هبوب رياحه. وأصبحت الولايات المتحدة اليوم تواجه تحديات مصيرية بعد فيروس كورونا، إلى جانب النزاعات الاجتماعية التي اجتاحتها مؤخرا. ومن الواضح اليوم بأن الولايات المتحدة الاميركية ، وهي القوة المركزية العالمية التي شكلت محور النظام العالمي حتى نهاية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين , قد بدأت هيمنتها الجيوسياسية على أقل تقدير بالانحسار والتراجع في مناطق كثيرة من العالم ، والدليل على ذلك كثرة الدول والأنظمة التي بدأت التمرد على سياساتها ومخططاتها الاستراتيجية، وعدم قدرتها على فرض هيبتها وقوتها كما كان سابقا، وهو ما يستدعي تراجع نفوذها الجيواستراتيجي شيئا فشيء خلال الفترة القادمة، وبالتالي تلاشي دورها المركزي، وكونها محور النظام العالمي، خاصة مع زيادة أدوار لدول إقليمية، وبروز قوات عالمية جديدة الصين والهند واليابان. وفي ظل هذه التطورات بدأت حالة كبيرة من الجدل حول سلسلة من الأسئلة الهامة التي بحاجة إلى إجابة، منها: ما المقصود بالقطب وبعالم متعدد الأقطاب؟ هل بدأت نهاية النظام العالمي أحادي القـطبية الذي تزعـمته الولايات المتحدة منذ نهاية الحرب الباردة؟ وماهي الصعوبات التي ستواجه نظام تعدد الأقطاب؟ فما هي أهم القوى الفاعلة في تشكيله، وما هي ملامحه الرئيسية؟ وما هو مستقبل العالم العربي والإسلامي في هذا العالم متعدد الأقطاب؟ يمكن تعريف القطب العالمي بأنه الدولة أو الدول التي تمتلك مقدارا من القوة يمكنها من التأثير بصورة حاسمة في القضايا الدولية، والدفاع عن نفسها وعن حلفائها من المخاطر الخارجية، وإدارة نظام اقتصادي قوي ومزدهر. لقد أثبتت تطورات العقود الثلاثة الأخيرة أن قياس القوى لا بد له من أن يشمل اقتصاد المعرفة كنتاج للثورة العلمية والتكنولوجية التي جعلت المعلومات والمعرفة هي الأساس في التقدم على المستوى الوطني، وتطور النظام الطبي، والقدرة على إدارة نظام دولي، أو المشاركة في إدارته، بصورة تتناسب مع القيم والأهداف التي ترسمها  كل دولة ذات نفوذ وقوة عالمية. و لا يكفي أن تمتلك الدول قوة عسكرية هائلة أو فوائض مالية ضخمة من عائدات النفط أو من الفوائض التجارية، حتى تصبح قوة عالمية أو قطبا في النظام الدولي، بل إن ذلك يقتضي أن تكون هذه الدولة متكاملة القوة اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا وثقافيا. وبناء عليه، فالدول التي تتوفر على معظم هذه المقومات يمكن حصرها في ستة، فإلى جانب الولايات المتحدة توجد روسيا الاتحادية، والصين، والاتحاد الأوربي، والهند، واليابان كقوى دولية مؤثرة. والمقصود بتعدد الأقطاب هو مشروع عالم متوازن لا يهيمن فيه القطب الواحد المنتصر في الحرب الباردة بشكل نهائي، ويفرض نموذجه الاقتصادي والسياسي وجبروته العسكري على العالم، ومعلنا بذلك نهاية التاريخ. ويعود مفهوم تعددية الأقطاب تاريخيا في الغالب الأعم مع يفغيني بريماكوف(1929 – 2015)، المهندس الاستراتيجي ووزير الخارجية الروسي السابق، والذي أعلن في سنة 1996 بدء الانتقال إلى عالم متعدد الأقطاب بوصفه أحد التطورات الأهم في العلاقات الدولية. فقد توقع أن ترتكز هذه البنية متعددة الأقطاب على مبادئ الاكتفاء الذاتي، والاستقلال، والانفتاح، والتماسك. وفي سنة 1997 وبعد نشاط بريماكوف وقعت روسيا والصين بيانا مشتركا عن عالمٍ متعدد الأقطاب، وعن إنشاء نظام عالمي جديد. كما  اقترح بريماكوف سنة 1998 توقيع اتفاق شراكة ثلاثية بين روسيا والهند والصين كخطوة عملية نحو مأسسة تعدد الأقطاب العالمي. وفي المقابل يرجع بعض الباحثين الغربيين الأمر إلى سياسيين صينيين أو غربيين، بل ويرجعه البعض إلى  مهندس الخارجية الامريكية هنري كيسنجر عند تفتيته الصف الشيوعي المتمثل بالصين وبالسوفييت. هذا وبغض النظر عن تاريخ فكرة تعدد الأقطاب ومن هو مصدرها، فمن الواضح بأن هذا المفهوم ليس بالجديد، بل هو منتج ثقافي موروث من القرن الماضي. وفي الأدبيات الروسية والصينية، تكثر تحليلات ودعوات لبناء نظام دولي جديد متعدد الأقطاب ويتجاوز مرحلة الهيمنة الغربية بقيادة الولايات المتحدة، كما أن مواقف كل من روسيا والصين رسميا تدعم هذه الفكرة/ المبدأ. فالعالم بالنسبة لبكين هو متعدد الألوان، ومتنوع الثقافات، والقيم، والسلوكيات، وله جذور حضارية مختلفة، وبالتالي فلا يمكن أن يكون كله علي شاكلة واحدة، مهما يكن مستوي الاحتكاك والتداخل مرتفعا بين المجتمعات المختلفة، نتيجة التجارة البينية، وثورة الاتصالات، وآليات العولمة. وبالنسبة لروسيا هو عالم متعدد الأقطاب، أكثر استقرارا من النظام أحادي القطبية أو من النظام الفوضوي الذي يشهده مطلع القرن الحادي والعشرين بسبب انتشار أسلحة الدمار الشامل ، وتسميم المناخ بطريقة يتعذر إصلاحها، وانتشار الفقر على المستوى العالمي، إذ 20% من سكان العالم يحتكرون 80% من ثرواته. وفي هذا السياق، يرى هنري كيسنجر في كتابه (النظام العالمي) الصادر سنة 2014 أن النظام العالمي الجديد يستحيل أن يكون أحادي القطب، بل ينبغي أن يكون متعدد الأقطاب، مشتركا بين الولايات المتّحدة والصين، معتبرا أن لا مناص من عالم متعدد الأقطاب، يسوده اقتصاد السوق. ووفقا لدعاة التعددية القطبية على الطريقة الروسية، لا تشكل كل دولة في العالم ولا حتّى تحالف عدة دول بالضرورة قطبا منفصلا ضمن النظام العالمي. يرى بعض المحللين بانه لا يمكن لأية دولة أن تصبح قطبا بل مجرد « حضارة مكتفية-ذاتيا »  فالقطب في عالم متعدد الأقطاب هو حضارة + مساحة كبيرة « أي الوحدة الثقافية المرتبطة بسمة إقليمية معينة ». القطب هو ثقافة + سطوة. القطب هو هوية « أصالة ثقافية » + سيادة أي « القدرة على حماية هذه الأصالة ». الواضح الآن أن العالم قد تغير، وأن الحقبة التي بدت أحادية القطب، بزعامة الولايات المتحدة، ذهبت إلى غير رجعة، لكن الوصول إلى التعددية القطبية، و تحقيق التوازن النسبي في العلاقات الدولية بشكل عام، لن يخلو من صعوبات، وعقبات، ومواجهات أحيانا. إذ سيستمر النظام الحالي في صراع وصدام وجودي مع النظام التعددي الناشئ، والذي بدأ بالتشكل منذ منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وسيستمر على ذلك خلال هذا العقد، والذي من المرجح أن ينتهي بشكل كامل وبأقصى تقدير مع نهاية العقد الثالث من هذا القرن. وكما نبه إلى ذلك 

LIRE LA SUITE

Géopolitique de l’État du Qatar

Depuis l’accession au pouvoir de l’Emir Sheikh Hamad Bin Khalifa Al Thani en 1995, le Qatar a considérablement évolué pour devenir un acteur incontournable dans la médiation internationale. Cet article a pour objet  de présenter d’une manière objective et complète les principaux aspects de la géopolitique de Qatar à travers son histoire récente, ses institutions, son développement économique et ses enjeux régionaux. I) Aperçu  historique Après le départ des Ottomans, au début de la Première Guerre mondiale, les Britanniques reconnaissent le cheikh Abdallah bin Jassim Al-Thani comme monarque, concluant un traité un traité de protectorat avec les Qataris sur la même forme qu’avec les autres principautés du Golfe. En 1939, du pétrole est découvert à Dukhan, à l’ouest du Qatar. Mais l’exploitation ne commence qu’en 1949 en raison de la seconde guerre mondiale. Dans le contexte de la décolonisation après 1945, cette tutelle britannique, qui n’a pas de conséquences directes sur le développement du pays contrairement à d’autres possessions coloniales, commence toutefois à être mise en cause dans les années 1960. Ainsi en 1967, le gouvernement britannique annonce  son retrait unilatéral des forces d’Asie et du Golfe. Aden, elle-même était abandonnée et Chypre demeurait la pointe orientale avancée du dispositif stratégique du Royaume-Uni. En 1971 le Qatar accède à son indépendance et refuse de rejoindre les Émirats arabes unis nouvellement créés. La famille souveraine Al-Thani gouverne initialement de façon traditionnelle. L’arrivée au pouvoir d’une nouvelle génération marque un tournant dans la politique de développement du Qatar. L’Emir Hamad ben Khalifa Al Thani définit une stratégie de modernisation et de puissance dans quatre directions : l’information, les investissements financiers, le sponsoring et la politique étrangère. En plus du développement économique, le développement humain est l’une des quatre priorités de l’émirat, comme cela a été identifié dans le document présentant la vision nationale 2030 «Qatar National Vision» visant à faire du Qatar une société avancée capable de maintenir son développement et de fournir un niveau de vie élevé à son peuple à l’horizon 2030. De même, l’Emir a annoncé son intention d’amener le Qatar à la démocratie, et a autorisé une presse libre et ouverte et des élections municipales. Des réformes démocratiques, économiques et sociales ont été menées ces dernières années. En 2003, la constitution du pays a été approuvée par un référendum démocratique. En août 2013, l’Emir Hamad Ben Khalifa al-Thani passe le pouvoir à son fils Tamim, après 20 ans de construction d’une reconnaissance stratégique et diplomatique du pays. En accédant au pouvoir l’Emir Tamim bin Hamad Al Thani poursuit le processus de transformation économique et sociétale profond engagé par son père l’Emir Hamad, en partisan résolu de l’ouverture mais soucieux néanmoins de concilier développement du pays et respect des traditions. II) Le Qatar du soft power au hard power Ce pays de confession sunnite, principal exportateur de gaz naturel liquéfié (LNG), dispose des grandes réserves mondiales de gaz qui lui rapportent suffisamment d’argent pour développer ce qui, dans les pays du Golfe mais aussi à l’échelle du monde, fait sa force : son soft power. Le soft power, c’est l’influence qu’exerce un pays par d’autres moyens que les armes, qui sont donc le hard power.  Pour Joseph Nye, analyste et théoricien américain des relations internationales, le soft power n’a vocation qu’à compléter le hard power, pas à le remplacer. Selon les propres mots de son promoteur, il représente « l’autre face de la puissance ». Aux côtés des formes traditionnelles de coercition, il s’agirait, pour chaque acteur international, d’étendre le « domaine de la lutte » vers les spectres de l’influence et de la séduction. Pour reprendre la théorie Joseph Nye, si le Qatar ne peut user que modérément de son hard power (ou de sa force coercitive, principalement militaire voire, parfois, économique), il peut néanmoins tenter de renforcer son soft power, ce qui inclus, entre autres, l’information et sa diffusion. La chaîne al Jazeera, (Péninsule), qui s’imposera comme le meilleur outil de soft power qatari. Les conflits en Afghanistan (2001), Irak (2003), et plus récemment ce qu’on appelle le «Printemps arabe» sont entre autres exemples là pour le prouver. Le basculement lors de l’année 2011 et renvoie à la fois aux bouleversements géopolitiques régionaux dus aux soulèvements de 2011. Le changement de stratégie régionale du Qatar fut commencé en Libye puis poursuivi en Syrie. Dans ces deux cas, le Qatar a ouvertement soutenu une partie des acteurs impliqués dans un conflit et s’est engagé directement dans des théâtres d’opération rompant ainsi avec sa politique de médiateur neutre. Ainsi, Qatar a clairement rompu avec ses politiques d’influences précédentes inspiré du soft power anglo-saxon pour s’engager dans une politique de puissance proche du hard power. III) Qatar l’Iran et les pays du Golf Ayant établi un lien privilégié avec les États-Unis (ceux-ci ont stationné à Al Oudeid leur plus grande base aérienne), Doha ménage également ses relations avec Téhéran car les deux États partagent l’exploitation du champ gazier North Dome (nommé South Pars côté iranien). La posture est délicate : les voisins du Qatar l’accusent d’être un agent de la République islamique et de participer aux plans de déstabilisation du monde sunnite. En fait, l’Iran et Qatar exploitent conjointement le même  vaste champ gazier, le North Dome du côté qatarien, et le South Pars du côté iranien.  Cet énorme gisement de gaz oblige  les deux Etats à la coopération. Ces liens que Doha entretient avec l’Iran cristallisent encore un peu plus des relations compliquées  et tendues entre le Qatar et l’Arabie saoudite, qui voit dans Téhéran un rival à ses rêves de puissance dans la région. Les racines de la rivalité entre les voisins du Golfe sont en réalité beaucoup plus anciennes et ont surtout trait aux ambitions d’hégémonie régionale des uns et des autres. Alors que l’Emirat se lançait dans les années 1990 dans une grande opération de développement tous azimuts – énergétique, économique, éducatif, etc. L’Emir, Cheikh Hamad ben Khalifa al-Thani, arrivé au pouvoir en juin 1995, décide, de changer radicalement le destin du pays. Le Qatar passe du statut de pétromonarchie insignifiante à celui d’acteur influent de la scène internationale.  A partir de 2008, la situation entre les deux pays devient tendue. Le

LIRE LA SUITE

La problématique du chômage des jeunes en Afrique

«Peu importe la vitesse à laquelle vous allez, du moment que vous ne vous arrêtez pas» Confucius (551-479 avant JC) Ces dernières décennies ont été marquée par de nombreuses crises économiques, sécuritaires et sociales. Ces crises ont eu des conséquences néfastes sur le continent africain dont le chômage et l’emploi des jeunes. Quelles sont les causes et conséquences du chômage des jeunes en Afrique? Pourquoi l’emploi des jeunes est crucial pour la stabilité politique en Afrique? Que faut-il changer pour résoudre le problème de l’emploi des jeunes en Afrique? I-L ’Afrique vivier de main d’œuvre L’Afrique est le continent le plus jeune de la planète. Avec près de 200 millions de personnes âgées entre 15 et 24 ans, l’Afrique a la population la plus jeune au monde. Et elle ne cesse de croître rapidement. Le nombre de jeunes en Afrique va doubler d’ici 2045. L’évolution de la démographie constitue un facteur explicatif des niveaux élevés de chômage des jeunes en Afrique. Selon l’Organisation internationale du travail (OIT), « 25,6 millions de jeunes travailleurs âgés entre 15 et 29 ans entreront sur le marché du travail et auront besoin de trouver un emploi » d’ici 2030. Cette hausse de la main-d’œuvre des jeunes sera « presque entièrement » le fait de l’Afrique. La population en âge de travailler sur le continent africain devrait atteindre près d’un milliard à l’horizon 2030. Pour faire face à cette croissance, selon la Banque africaine de développement (BAD), « l’Afrique doit créer chaque année environ 12 millions de nouveaux emplois pour contenir l’augmentation du chômage ». En moyenne, toujours selon des estimations de l’institution panafricaine, 11 millions de jeunes entrent chaque année sur le marché du travail en Afrique qui ne dispose pour eux que de 3 millions d’emplois, soit un écart d’environ 8 millions. Résultat : »Les jeunes représentent 37% de la population active, mais constituent environ 60% des personnes au chômage », note la BAD.  L’Union africaine (UA) a lancé le 25 avril 2019 un programme baptisé « 1 million by 2021 Initiative », « une preuve de (son) engagement en faveur des jeunes », précise un communiqué de l’organisation. L’objectif de ce projet est d’offrir des opportunités à « des millions de jeunes Africains d’ici 2021 », notamment en matière d’emploi, d’entrepreneuriat et d’éducation.  Deux ans pour éclaircir, par exemple, l’horizon des « plus de 11 millions de jeunes sans travail en Afrique subsaharienne et (des) 69% des jeunes qui s’identifient comme ‘travailleurs pauvres »,  selon les chiffres de l’OIT. Dans cette partie du continent, le marché du travail est caractérisé par l’inadéquation des qualifications  et l’importance du secteur informel, où les rémunérations sont faibles et la protection sociale inexistante.  II-Le chômage des jeunes, une force de déstabilisation L’un des défis les plus pressants pour l’Afrique est la montée du chômage, ainsi que les niveaux élevés d’emploi vulnérable et de travailleurs pauvres en Afrique, qui devrait augmenter dans les prochaines années. Compte tenu du rôle clé de la jeunesse dans le développement futur, l’ exclusion exerce un coût élevé pour la société, ce qui pose une menace potentielle pour la sécurité humaine sous toutes ses formes. Les répercussions sont potentiellement dévastatrices sur les plans social, économique et personnel, c’est pourquoi l’OIT met en garde de ce qui pourrait devenir une «génération perdue». Leur sort pourrait aussi engendrer une multitude de problèmes dans l’avenir pour ceux sans expérience de travail ou sans éducation qui pourraient passer le même modèle à leurs enfants. A titre d’exemple en Afrique du Nord, le raz-de-marée provoqué par les soulèvements de la jeunesse arabe s’est mué, en ce qui est désormais appelé le printemps arabe. « Cette jeunesse éduquée et souvent diplômée confrontée au chômage, au népotisme et à l’impuissance des vieux dictateurs à lui offrir un avenir, n’a jamais cru en la capacité de quelques hirondelles électorales à faire un printemps démocratique. Fatiguée par les promesses non tenues et des plans de développement venus d’ailleurs, sous prétexte de co-développement, la jeunesse arabe a compris qu’il ne saurait y avoir de justice sociale et de partage équitable des richesses sans une démocratie réelle… ». III-Opportunités et solutions possibles Les nouvelles technologies de l’information sont une source considérable d’emplois et les opportunités de travail liées au numérique et à l’économie verte. En effet, outre l’informatique, une personne formée à ces technologies pourra mettre en application ses compétences dans de nombreux domaines, comme l’agriculture, la santé, les énergies renouvelables ou encore l’éducation. Sans compter les nouveaux métiers que peut offrir le secteur, comme l’Internet des objets, la cybersécurité – un enjeu majeur de la démocratisation du numérique – ou la blockchain. Des opportunités à prendre en compte quand l’on sait qu’à l’horizon 2030 plus de 30 millions de jeunes Africains entreront chaque année sur le marché du travail. Dans son étude intitulée « The Future of Jobs and Skills in Africa. Preparing the Region for the Fourth Industrial Revolution », publiée en mai 2017, le World Economic Forum (WEF) estimait que les jeunes Africains titulaires d’un diplôme en sciences, technologies, mathématiques et ingénierie (STEM) ne représentaient encore que 2 % de la population totale d’âge universitaire du continent. Ainsi, les TIC donnent à l’Afrique l’occasion de «sauter les étapes du développement», «d’accélérer sa marche vers un avenir meilleur» et de «faciliter le grand bond technologique». Aussi, l’agriculture est une excellente source de création d’emplois pour les jeunes, grâce à l’approche de la chaîne de valeur, il est possible de générer plusieurs opportunités d’emploi. Cependant, il y a un besoin urgent de transformer les agriculteurs en entrepreneurs qui réussissent. Pour ce faire il faudra nécessairement prendre des mesures pour moderniser ce secteur et ainsi obtenir de meilleurs résultats dans la production, la productivité et plus de revenus. Ensuite, étant donné que la récente croissance économique en Afrique n’a pas conduit à la création d’emplois pour les jeunes, il est impératif de concevoir des stratégies de croissance ciblant les secteurs de développement clés qui génèrent des emplois. En Asie la révolution de l’agriculture se concentrait surtout sur l’amélioration des rendements, et cela reflétait une combinaison critique d’un meilleur accès aux marchés, à la finance, à la technologie et aux techniques. L’inclusion économique importait plus que la restitution des terres.   Il est également essentiel d’améliorer le climat global des affaires et de mettre en place

LIRE LA SUITE